بينه را مىشنود و اگر هم بينه‌اى وجود نداشته باشد ، نه در حقوق اللّه ، بلكه تنها در آنچه به حق الناس مربوط مىشود و آن هم در صورتى كه مدعى خواهان سوگند منكر باشد او را سوگند مىدهد . [ ب ] اما چنانچه ناظرى كه متهم را به نزد او آورده‌اند يكى از فرمانروايان يا از عهده‌داران « 1 » امور يا مأموران حكومت باشد ، در برخورد با متهم از ابزارهايى براى كشف جرم و روشن ساختن حقيقت برخوردار است كه براى قاضيان و داوران فراهم نيست و از اين روى چگونگى دادرسى اين دو مقام يعنى قاضى و امير از نه جنبه با يكديگر تفاوت مىيابد : نخست آن‌كه براى فرمانروا جايز است « 2 » تهمت‌هاى واردآمده بر متهم را بىآن‌كه دربارهء دعوى مطرح‌شده تحقيق كند و اين دعوى نزد او ثابت شده باشد ، از مأموران حكومت بشنود . همچنين ، براى وى جايز است در كسب اطلاع دربارهء متهم و اين‌كه آيا او فردى مشكوك است يا اتهامى از قبيل آنچه به او نسبت داده‌اند سابقه و شهرت دارد به سخن مأموران رجوع كند . اگر آنان او را از چنين تهمتى تبرئه كنند بار اين اتهام سبك‌تر شود و از متهم فرو نهاده شود و آن امير كه نزد او طرح دعوى شده است در آزاد كردن متهم شتاب ورزد و در برخورد با او درشتى نكند . اما اگر يادشدگان متهم را اهل اتهام‌هايى از قبيل آنچه به او نسبت داده شده است بدانند و به چنان كارهايى بشناسند اتهام سنگين‌تر شود و قوت يابد و در نتيجه ، وى در برخورد با متهم و در كشف جرم به روش‌هايى توسل جويد كه در ادامه بيان خواهيم داشت . اين در حالى است كه قاضيان چنين حقى ندارند . دوم آن‌كه فرمانروا حق دارد در قوى دانستن يا ضعيف دانستن اتهام به شواهد و قراين و ويژگىهاى متهم توجه كند و آن‌ها را ملاك عمل قرار دهد . براى نمونه ، اگر تهمتى كه مطرح شده زنا باشد و از آن سوى ، متهم نيز از كسانى باشد كه از زنان فرمان مىبرد و شوخ‌طبع و زبانفريب است تهمت قوت يابد ، يا اگر آنچه مطرح شده تهمت به سرقت باشد و متهم نيز فردى ترفندباز باشد و در بدن او هم آثارى از ضرب و جرح وجود داشته و يا هنگام دستگيرى وسايل نقب‌زنى به همراه داشته باشد ، تهمت از قوت برخوردار شود و برعكس ، چنانچه اوضاع و احوال جز اين باشد تهمت ضعيف گردد . اين در حالى است كه براى قاضيان چنين امكانى نيز وجود ندارد .

--> ( 1 ) . در متن ماوردى « اولاد » آمده ، اما در متن فراء « ولاة » آمده و ظاهرا اين اخير درست مىنمايد - م . ( 2 ) . در متن ماوردى « لايجوز » آمده ، اما چنان‌كه در متن فراء نيز آمده ، عبارت « يجوز » درست است - م .